دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إطار الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب في امتصاص البطالة وتفعيل النسيج الصناعي

                                                        الدكتورة: عـولـمـي بـسـمـة

           أستاذة وباحثة بكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير

                                                                 جامعـة تبسة

 تمهيد:

       يظل موضوع التشغيل من أكثر الموضوعات المطروحة انشغالا ،كما تظل البطالة من أشد الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية قساوة وتأثير على كل من يعيش تحت وطأة هذه الظاهرة على اختلاف الأعمار والفئات الاجتماعية .

       مازالت البطالة تدق ناقوس الخطر الذي يعكس وضعية النظام الاقتصادي الذي مرت به الجزائر والواقع الذي تعيشه المؤسسات حيث أن الترقيعات البعيدة كل البعد عن الموضوعية في الطرح والواقعية في التطبيق لن تجدي وخاصة بعد الأزمة الاقتصادية التي عاشتها الجزائر عندما انخفضت أسعار البترول سنة 1986وتدهورت عملية تمويل المؤسسات الاقتصادية.

       لقد كانت البطالة قبل هذه الفترة مقنعة لكنها بعد ذلك بدأت تمثل قلقا متزايدا مما دفع بالبحث عن حلول للأزمة فكانت الإصلاحات الاقتصادية وإعادة الهيكلة والاستقلالية ولكن ما زاد الطين بلة هو تدهور الوضع الأمني والاستقرار السياسي في بداية التسعينات من القرن العشرين وتعرض الكثير من المؤسسات للنهب والتلف.

       ويدخل في إطار هذه الحلول والمبادرات تلك التي تهدف إلى إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطةMicro entreprises باستخدام عمال المؤسسات المحلية السابقة ،أو تلك الهادفة إلى تكوين مؤسسات شبانية أو مستثمرات فلاحية بدعم من الدولة ويمكن تجسيد هذه المبادرة من خلال الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب التي تعمل على جمع مجموعة من الشباب في مشاريع استثمارية مصغرة الهدف منها امتصاص البطالة وتنمية الاقتصاد الوطني والاهتمام بالمشاريع الصغيرة التي لم يعط لها أهمية في السابق لخلق تكامل اقتصادي ولهذا تم اختيار موضوع دراسة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في إطار الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب للدور الذي تلعبه في القضاء على البطالة والتنمية الاقتصادية تحت المحاور التالية:

أولا: ماهية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إطار الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب.

ثانيا: علاقة المؤسسة الصغيرة والمتوسطة بالوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب والبنك.

ثالثا: مشاريع الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب والعراقيل التي تعترضها.

أولا: ماهية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

       تعرف المؤسسة الصغير ة والمتوسطة بأنها تلك المؤسسة التي يقل عدد المستخدمين فيها عن 500 عامل.

1- مفهوم المؤسسة المصغرة

       التعريف المعتمد بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة هو التعريف الذي حدده الاتحاد الأوربي⁽¹⁾ سنة 1996والذي كان موضوع توصية جميع الأعضاء والذي صادقت عليه الجزائر في جوان سنة 2000ويرتكز هذا التعريف على 3مقاييس "المستخدمون ،رقم أعمال الحصيلة السنوية واستقلالية المؤسسة" وحسب هذا التعريف : المؤسسة المصغرة هي مؤسسة تشغل أقل من 10أجراء أما المؤسسة الصغيرة هي تلك التي توافق معايير الاستقلالية وتشغل أقل من 50أجير وتنجز رقم أعمال سنوي لا يتجاوز سبعة ملايين أورو أو لا تتعدى ميزانيتها السنوية خمسة ملايين أورو.

       أما المؤسسة المتوسطة هي تلك التي توافق معايير الاستقلالية وتشغل اقل من 250 عامل ولا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 40 مليون أورو أولا تتعدى ميزانيتها السنوية 27 مليون أورو.

       بالنسبة للجزائر: صدر قرار إنشاء المؤسسات المصغرة في إطار المشروع الجديد لتوظيف الشباب بالمرسوم الرئاسي رقم 96/234الصادرفي 20جويلية1996والمرسوم التنفيذي رقم 96/296-297الصادر في 08 سبتمبر 1996.⁽²⁾

تعرف المؤسسة المصغرة على أنها: تلك المؤسسة التي يقدر متوسط عدد العمال فيها بثلاث مناصب شغل كحد أقصى أما رأسمالها فلا يتعدى 4000.000 دج في كل مؤسسة فإذا فاقت هذا الحد لا يمكن تصنيفها ضمن المؤسسات المصغرة ولا تقوم الدولة بتمويلها .⁽³⁾

2- الشكل القانوني للمؤسسة المصغرة

       المؤسسة المصغرة يجب أن تنشأ في شكل شركة حيث نصت المادة 544من القانون التجاري أن تحديد الطابع التجاري يتم شكلا أو مضمونا تنفيذا للنصوص التجارية يمكن للمؤسسة المصغرة أن تمارس نشاطها حسب الأطر التالية:

2-1- شركة التضامن –SNC- Société en nom collectif :

تتكون شركة التضامن من شريكين  (2) أو أكثر على أن لا تتعدى تسعة(9) أشخاص يساهم كل منهم بجزء من رأس المال ومن العمل، على أن يتوفر عامل الثقة المتبادلة بينهم، كما يتألف عنوان الشركة من أسماء جميع الشركاء أو إسم واحد أو أكثر متبوع بكلمة "شركاه" بالإضافة إلى اكتسابهم صفة التاجر .

2-2-شركة ذات المسؤولية المحدودةSociété a responsabilité limité-SARL- :

تؤسس الشركة ذات المسؤوليـة المحدودة بين شركاء يتحملون الخسائر إلا في حدود ما قدموا من حصص ، ولا يجـوز أن يكون رأس مـال الشركـة أقل من مائة ألف دينـار       (100.000دج) كما يمكن أن تشمل هذه الشركة إسم واحد من الشركاء أو أكثر على أن تكون هذه التسمية مسبوقة  أو متبوعة بكلمات "شركة ذات مسؤولية محدودة" أو الأحرف الأولى منها أي("ش.م.م")أو("SARL") ومن بين خصائصها أيضا أن عدد الشركاء لا يزيد عن (20)      ولا يكتسب أي منهم صفة التاجر.

2-3-شركة وحيدة الأسهم ذات مسؤولية محدودةEURL:

هذا النوع من الشركات يخضع لنفس الشكل الذي تخضع إليه الشركة ذات المسؤولية المحدودة ، ولكنها تتميز عنها بوحدوية الشخص أي أن الشركة وحيدة الأسهم ذات مسؤولية محدودة يديرها شخص واحد فقط.

3- خصائص المؤسسة المصغرة في ظل  الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب ANSEJ 

 قبل التطرق لهذه الخصائص لا بد من تعريف الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب :⁽⁴⁾

    أنشئت الوكالة الوطنية لدعم تشغيـل الشباب طبقا للمرسـوم التنفيـذي رقم 96 - 295 الموافق لـ 8 سبتمبر 1996 . توضع تحت سلطة رئيـس الحكومة وتتـمتع بالشخصية المعنوية  والاستقلال المالي.

تضطلع الوكالة بالاتصال مع المؤسسات و الهيئات المعنية لتقديم الاستشارة و ترافق الشباب ذوي المشاريع في إطار تطبيق مشاريعهم الاستثمارية كما تسير وفقا للتشريع          والتنظيم المعمول به تخصيصات الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب وخاصة الإعانات      وتخفيض نسب الفوائد .                                                                              

حيث تبلغ هؤلاء الشباب ذوي المشاريع الذين ترشحـت مشاريعهم للاستفادة من قـروض البنـوك والمؤسسات المالية لمختلف الإعانات التـي يمنحـها الصندوق الوطني لدعـم تشغيل الشبـاب والامتيازات الأخرى التي يحصلون عليها وبعدها تقوم بمتابعـة الاستثمارات التـي ينجـزها الشباب  ذوي المشاريـع مـع الحرص على احترام بنود دفاتـر الشروط التي تربطهم بالوكالة  ومساعدتهـم عنـد الحاجة لـدى المؤسسات والهيئات المعنية لإنجـاز  الاستثمارات وتشجيع كل أشكال الأعمال و التدابير الأخرى الرامية إلى ترقية تشغيل الشباب لاسيما من خلال برامج التشغيل والتوظيف الأولي .

أما فيما يخص خصائص المؤسسة المصغرة في ظل الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب ANSEJ فتتلخص فيما يلي :

*يمكن للمؤسسة المصغرة أن تنشأ من طرف شاب بمفرده أو مجموعة من الشباب أصحاب المشاريع.

*يحب أن لا يكون الشباب أصحاب المشاريع يشغلون مناصب عمل مأجورة عند تقديم ملفاتهم.

* يتراوح سن الشباب أصحاب المشاريع بين 19و35سنة، فيما يخص المسير يمكن أن يصل السن إلى 40 سنة، يتعهد بخلق ثلاثة مناصب شغل دائمة (بما في ذلك صاحب أو أصحاب المشروع).

*الحد الأقصى للاستثمار هو أربعة ملايين دينار.

*يجب على الشاب أو الشباب أصحاب المشاريع أن يساهموا في الاستثمار بأموال خاصة يتغير مستواها حسب مستوى الاستثمار.

*يجب أن تنشأ المؤسسة المصغرة على شكل شركة.

*يجب على الشاب أو الشباب أصحاب المشاريع أن يشتركوا في صندوق ضمان أخطار قروض الشباب أصحاب المشاريع (في حالة التمويل الثلاثي فقط).

ثانيا: علاقة المؤسسة المصغرة بالوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب والبنك

       يرتبط الشباب المستثمر في المؤسسة المصغرة في إطار دعم وتشغيل الشباب بعلاقتين هامتين هما:

1- علاقة المؤسسة المصغرة بالوكالة الوطنية لدعم لتشغيل الشباب

في إطار المشروع الجديد لتوظيف الشباب في الفترة الممتدة ما بين 1996و1998 تم تكوين الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب التي كان من ضمن أعمالها ونشاطاتها تشجيع إنشاء مؤسسات صغيرة تهدف بالدرجة الأولى إلى تنشيط الاقتصاد المحلي والوطني وامتصاص البطالة.

وحتى يتمكن الشباب المستثمر من إنشاء مؤسسة مصغرة، يجب أن يقوم بمجموعة من الإجراءات، حيث يتصل أولا بالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ليعلن فيها عن رغبته في إنشاء مؤسسة مصغرة التي يشترط في تكوينها توفر ثلاثة شروط أساسية وهي:

أ- شرط السن: يشترط في الشاب أو الشباب أصحاب المشاريع المصغرة أن تتراوح أعمارهم من 19إلى 35سنة، أما إذا تجاوز سن المسير 35سنة على أن لا يتعدى 40 سنة فيجب عليه توظيف عاملين(02) دائمين.

ب-شرط التأهيل العلمي والمهني : يجب أن يتوفر في الشباب أصحاب المشاريع المصغرة شرط الكفاءة المهنية ،كأن يكون قد عمل مسبقا حيث اكتسب خبرة من خلال عمله ، أو شرط التأهيل العلمي، كأن يكون حاملا لشهادات في مجال مشروعه المصغر.

ج- شرط البطالة: يشترط في الشباب أصحاب المؤسسات المصغرة أن يكونوا في وضعية بطالة عند تقديمهم طلب الحصول على القرض. في حالة توفر هذه الشروط يتصل الشاب بالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب التي تعتبر هيئة يتصل بها لإيداع ملفاتهم.

    وللإشارة يتشكل الملف من 4 نسخ (01النسخة الأصلية+03نسخ مصادق عليها).

- نسختين من الملف للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.

- نسخة للبنك.

- يجب على صاحب أو أصحاب المشروع أن يحتفظوا بنسخة من الملف.

  ومن خلال الدراسة من طرف مصالح ANSEJ التي تقوم بقبول الملف أو رفضه، وعادة ما تكون أسباب الرفض أخطاء محاسبية، أو نقص سواء في الملف الإداري أو المالي.

ومن خلال الإحصائيات الأولية فإن معظم ملفات الشباب قبلت من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.

2- علاقة المؤسسة المصغرة بالبنك

 تتمثل العلاقة بين المؤسسة المصغرة والبنك في القرض البنكي الذي يمنح للشاب         أو الشباب أصحاب المشاريع المصغرة ،وذلك حتى يتمكنوا من مزاولة نشاطهم.

ومن خلال الإحصائيات الأولية فإن البنك لا يمنح قرضه بسهولة فهو يفرض شروط جد صعبة حتى يتأكد من استرجاع قرضه ،وبالتالي فالبنك يمول المشاريع المصغرة التي تهدف إلى تشغيل أكبر عدد ممكن من الشباب ،وتحصيل أكبر قدر من القيمة المضافة.⁽⁵⁾

2-1- القروض الممنوحة للمؤسسات المصغرة وشروطها

يتم التطرق في هذا الفرع إلى مفهوم القرض و شروط منحه من قبل البنك.

أ- مفـهـوم الـقـرض

       يعتبر القرض مبادلة مال حاضر بوعد مقبل بمعنى أن يتنازل أحد الطرفين مؤقتا عن مال على أمل استعادته فيما بعد،ويمكن تعريفه على أنه مخطط تمويل لبرنامج إنتاجي استهلاكي، حيث يلجأ بعض المتعاملين الاقتصاديين دوريا إلى طلب القروض لأغراض مختلفة، سواء كانت استغلالية أو استثمارية، ورغم اختلاف الشروح حول المفهوم الاقتصادي إلا أنه يتفق على أنه مبلغ مالي يقدمه الجهاز المصرفي للأفراد ومنشآت الأعمال بهدف تمويل نشاط اقتصادي في فترة محددة ومقابل هذه الخدمة يحصل البنك على فائدة للمبلغ المقترض. وبالتالي فإن القرض يمكن أن يعرف على أنه الثقة التي يضعها البنك في عميله فيقرض رؤوس الأموال، مقابل هذا يمنح له العميل التعهد بتسديده كاملا أو على دفعات مع الفوائد.

ومنه يستخلص أن عملية الائتمان تشمل قسمين هما:

-الائتمان على شكل تقديم ضمان أو كفالة من طرف البنك للعميل، وهي ما يصطلح عليه بالقروض المباشرة وفيها يتعهد البنك لعملية بالتسديد مكانه في حالة عجزه عن السداد.

- الائتمان على شكل تقديم قروض نقدية مباشـرة للعميل سواء كانت العملية عبارة عن تقديم تسبيقات، أو عملية خصم للأوراق المالية.

ب- شروط البنك لمنح القروض للمؤسسة المصغرة    

       عند التحدث عن القروض وعملية الإقراض فإننا نتحدث عن عملية تسييرها، لأن البنك لا يمنح قروض إلا بعد التأكد والدراسة والتدقيق جيدا في جميع العوامل التي قد تؤثر على القروض، وبالتالي تؤثر على النشاط البنكي فعملية الائتمان من أعقد العمليات ومهما كان نوع القرض ومدته، فإن البنك يضع عدة شروط قبل منحه.

       وللإشارة فإن المؤسسات المصغرة تتطلب في إنشاءها قروض متوسطة الأجل وهي قروض استثمار. ومن أهم الشروط التي يفرضها البنك على المؤسسات المصغرة لمنح قرضه مايلي:

- تحقيق المساهمة الشخصية للشباب

       تعتبر المساهمة الشخصية للشاب أو الشباب أصحاب المشاريع المصغرة شرط رئيسي حيث يفتح له البنك حساب حتى يودع فيه مساهمته، وتختلف هذه المساهمة حسب تكلفة المشروع.

- تحقيق المساهمة من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب

       بالإضافة إلى المساهمة الشخصية للشباب أصحاب المشاريع المصغرة، تساهم أيضا

- تحقيق المساهمة من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب

       بالإضافة إلى المساهمة الشخصية للشباب أصحاب المشاريع المصغرة، تساهم أيضا الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بنسبة من المبلغ الإجمالي، وهذا حسب تكلفة المشروع عن طريق الصندوق الوطني لدعم وتشغيل الشباب.

- تسوية الوضعية الإدارية للشباب

       زيادة على الشرطين السابقين يقوم البنك بدراسة الملف وسمعة الشباب ووضعيتهم ويتعرف على قدرتهم الائتمانية عن طريق مقابلة العميل ودراسة مقدرته على توليد الدخل،

وكذا دراسة ما يحيط بالمشروع من كل الجوانب مع التأكد من قيامه بكل الإجراءات الإدارية المتمثلة في العقد الموثق، حيث يتم إشهاره وطرحه لدى المحكمة دون أن ينسى التسجيل في السجل التجاري. وغالبا ما تضع البنوك شروطا متنوعة وعديدة لمنح القروض، كما تطلب مقابل ذلك ضمانات على طالبي القرض وهذا لمواجهة خطر عدم التسديد.

2-2- الضمانات والرقابة البنكية المفروضة على المؤسسات المصغرة

       تتمثل الضمانات البنكية المفروضة على المؤسسات فيما يلي:

أ- الضمانـات البنكيـة

عند تقديم أي اعتماد يفرض البنك عل صاحبه ضمانات لحماية مساهمته بمختلف أشكاله وتختلف الضمانات باختلاف نوع القرض وتصنف إلى صنفين هما:

- الضمانات الشخصيـة

   تخص شخص أو عدة أشخاص يمتازون بسمعة في السوق ويتعهدون بتسديد التزامات المقترض إذا كان غير قادر على التسديد عند تاريخ الاستحقاق والضمانات الشخصية الأكثر استعمالا هي: الكفالة البسيطة، الكفالة التضامنية، الضمان الاحتياطي وتأمين القرض.

-الضمانات الحقيـقـية

تتمثل في العقارات والتجهيزات التي تقدم للبنك كضمان لقيمة القرض ،وهي تعتبر من أحسن الوسائل التي يفضلها البنك ،وذلك لاسترجاع الأموال رغم وجود بعض المشاكل التي يواجهها عند التصفية وهذه الضمانات تتجسد فيما يلي:

* الرهن العقاري: وهو عبارة عن عقد يتحصل بموجبه الدائن على عقار ضمانا لتسديد الدين (وهو حق فعلي).

* الرهن الحيازي: وهو عقد يضع بموجبه المدين شيئا لدى دائنه بغرض ضمان الدين، في هذا الرهن الشيء المرهون يخرج من ملكية المدين ويبقى لدى الدائن خلال فترة الاعتماد وبهذا يفقد المدين حيازته.

أما فيما يخص المؤسسات المصغرة فإن البنك يضع عدة شروط تختلف باختلاف نوع المشروع منها مايلي:

* في حالة وجود شركاء يتعين تحرير وثيقة لدى الموثق يتعهد فيها الشركاء على التضامن التام فيما بينهم حيث أنه في حالة فشل المشروع فإن كل الشركاء معنيين بتسديد القرض حتى لا يقع كامل التسديد على شريك دون آخر.

* أخذ التأمين باسم البنك، حيث في حالة تعرض أصول المؤسسة إلى أخطار فإن البنك يستفيد من تخفيضات شركة التأمين .

* رهن التجهيزات لصالح البنك.

* الاشتراك في صندوق الكفالة المشتركة.

ب- صندوق الكفالـة المشتركـة

أنشئ هذا الصندوق بموجب المرسوم التنفيذي رقم 98/2000 بتاريخ 19جوان 1998 لضمان أخطار القروض الممنوحة للشباب ذوي المشاريع ،فهدف الصندوق هو ضمان القروض الممنوحة من طرف البنوك للمؤسسات المصغرة المنشأة في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ،حيث يقوم هذا الصندوق على مبدأ التضامن بين المؤسسات المصغرة والبنوك ويكون الإشراف فيها إجباري لكافة البنوك المشاركة في تمويل المؤسسات المصغرة، حيث يقوم الصندوق بتعويض البنك في حدود 70% من الأصول المستحقة الباقية للتسديد، وهذا في حالة عجز المؤسسة المصغرة على دفع ما عليها ثم يشرع الصندوق في استرجاع قرضه من المؤسسة المصغرة.

ج-الرقابة البنكية المفروضة على المؤسسات المصغرة

تكون الرقابة على ثلاث مستويات متمثلة فيما يلي:

-على مستوى الوكالة البنكيـة

تقوم الوكالـة البنكيـة بمراقبة ومتابعة المشاريـع إلزامـا، وهذا باستخدام الوسائل المتاحـة

على مستوى العمليات التي تحدث على حسابات زبائنها، إذ تقوم بتوجيه الاعتمادات الممنوحة لتجنب الانحرافات في الاتفاقيات البنكية المبرمة لضمان تفادي عدم التسديد دون المساس بتسيير المؤسسة وتأخذ هذه المراقبة عدة أوجه منها:

* القيام باتصالات منتظمة مع الزبون خاصة والمحيط عموما حتى يتسنى للوكالة أن تكون على دراية بكل ما يحدث .

* القيام بزيارات ميدانية إلى مكان نشاط الزبون.

* الفحص الدائم لحسابات الزبائن.

* مراجعة موافقة الاعتمادات والضمانات بالنظر إلى تطور نشاط الزبون .

 - على مستوى مديرية شبكة الاستغلال

       تكون مديرية شبكة الاستغلال ملزمة كذاك بتأمين ومتابعة منتظمة ومراجعة دائمة ،حيث تكمن مهمتها فيما يلي :

* فتح ملف حسب مركز القرار وترتيب موافقات الاعتماد .

* مسك تواريخ استحقاق كل الاعتمادات .

* السهر على احترام طرق منح استخدام الاعتمادات .

* المتابعة عن قرب للضمانات المأخوذة .

* السهر على نسب الحذر (نسب توزيع المخاطر) بصفة دائمة زيادة عن المراقبة من

الدرجة الأولى.

 -على مستوى مديرية الاعتمادات

فيما يخص المراقبة والمتابعة لتسيير القروض الممنوحة للزبائن، فإن كل مديرية اعتماد تقوم بالوظائف التالية :

* فتح ملف اعتماد باسم كل زبون وترتيب موافقات الاعتماد.

* مسك تواريخ استحقاق كل الاعتمادات .

* السهر على احترام طرق منح واستخدام الاعتمادات

* المتابعة عن قرب للضمانات المأخوذة.

* تقييم الأخطار على مستوى مديرية الاستغلال للحكم على الاعتماد الممنوح للزبائن.

* السهر على احترام نسب الحذر (نسب توزيع المخاطر).

* تحليل تقارير الاعتمادات المرسلة من طرف مديرية شبكة الاستغلال ومراقبة المعلومات الموجودة بها مع الوثائق المحاسبية ومختلف العناصر الأخرى المستخدمة في التقييم.

إضافة إلى الإجراءات المتخذة للمحافظة على مصالح البنك، يتضح أن لمراقبة المؤسسات المصغرة جانبين هما:

أ-المتابعة قبل بداية المشروع

       يقوم البنك قبل إنشاء المؤسسة المصغرة بل وحتى قبل منح الموافقة على التمويل بمراقبة أولية يتم فيها التأكد من صحة المعلومات المقدمة حول المشروع ،هذه المعلومات تتعلق خاصة بالمحل ومدى مطابقته للمعايير المعمول بها، وذلك من حيث المساحة ومدى ملائمة هذا المحل مع نشاط المؤسسة المصغرة. وفي هذا الإطار فإن البنك يفرض معايير محددة فيما يخص المحل إذ بإمكانه رفض تمويل المشروع إذا ثبت أن هذا المحل لا يطابق المعايير المحددة المتفق عليها.

ب- المتابعة بعد بداية المشروع

       بعد انطلاق المشروع وخلال مدة  القرض يقوم البنك بمراقبة المؤسسة المصغرة، وذلك من خلال الزيارات الميدانية للمشاريع المنجزة، وهذا كل ثلاثة أشهر. للإشارة فإن متابعة القروض الممنوحة للمؤسسات المصغرة تتم وفق المبادئ المعمول بها من قبل البنك.

ثالثا: مشاريع الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب والعراقيل التي تعترضها

بعد التعرض لمفهوم المؤسسات المصغرة وعلاقتها بالوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب وعلاقتها بالبنك في إطار القروض الممنوحة والضمانات والرقابة البنكية المفروضة على المؤسسات المصغرة نتعرض لمشاريع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.

       انطلق التشغيل الفعلي لجهاز دعم تشغيل الشباب خلال السداسي الثاني من سنة 1997ومع نهاية أكتوبر 2001 تلقت الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب 145600مشروع مؤسسة مصغرة تتوقع إنشاء 416336 منصب عمل،  يبين التقييم الجغرافي لمواقع المشاريع المسجلة كما يلي:⁽⁶⁾ 

             منطقة الوسط 45,5  %               منطقة الشرق 23,60 %

منطقة الغرب22,55 %               منطقة الجنوب 8,23 %

سلمت الوكالة في هذه المدة 130309 شهادة تأهيل، في حين قدمت للبنوك 73134 طلب تمويل وافقت على نسبة 60% من هذه الطلبات أي ما يعادل 44217 مشروع خصصت لها رخص قروض قدرها 52,293 مليار دينار جزائري من مجموع التقديرات الاستثمارية الإجمالية 81,122 مليار دينار، كما بلغت مناصب الشغل التي أنشأت في هذا الإطار 108626منصب.

1- نجاعة الصناعات الصغيرة والمتوسطة

       إن غياب الإحصائيات الموثوقة والشاملة يقف عائقا أمام عملية التحكم في قدرات القطاع الصناعي الخاص والإلمام بمشاكله وآفاقه، فقد أحصى الديوان الوطني للإحصاء 24532 صناعة صغيرة ومتوسطة سنة 1995منها 1119صناعة تشغل 10أجراء أو أكثر ومن أهم الصناعات الصغرى والمتوسطة:الصناعات الزراعية، الغذائية، مواد البناء، النسيج، الجلود الخشب والورق.⁽⁷⁾

عرف عدد المستخدمين تطورا متباينا حيث انتقل من 23358    سنة1991 إلى 45542 سنة 1997ثم استقر هذا العدد ما بين سنتي 1999-1997 والسبب يعود إلى الركود الذي  خلفه برنامج التعديل الهيكلي والتحرير المطلق للتجارة الخارجية دون أي مراقبة .

ترتبط أهم العراقيل التي يواجهها قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالمشاكل المالية لعدة أسباب منها انخفاض قيمة الدينار، ارتفاع نسبة الفوائد البنكية إضافة إلى الضغوط الجبائية والجمركية ومنافسة المنتجات المستوردة الذي يؤدي إلى تراجع الطلب على المنتجات المحلية ويفتح مجال المنافسة غير المشروعة .

       رغم صعوبة الظرف حققت الصناعات الصغرى والمتوسطة نتائج معتبرة إلا أن القيمة المضافة لا تزال ضعيفة إذا ما قورنت بالقيمة المضافة المسجلة في القطاع العام رغم تراجعه بشكل كبير إذ سجلت نسبة 0 ,22 بالنسبة للقطاع الخاص 0,4 للقطاع العام إن هذه النسبة تبدو متناقضة مقارنة بالأجر الشهري الذي يقل عن 12000دينار جزائري في القطاع الخاص و24000 دينار جزائري في القطاع العمومي.

       قرابة 94 % من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة هي مؤسسات صغيرة الحجم تكتفي بضمان وجودها ونسبة محدودة من هذه المؤسسات تركز على النمو وتسعى إلى لعب دور حيوي في الاقتصاد.

      فيما يخص نشاطات التصدير في الصناعات الصغيـرة والمتوسطة، فالمبادلات الخارجية لا تزال خاضعة لهيمنة صادرات المحروقات: فقد بلغت واردات المتعاملين الخواص 4984 مليون دولار أمريكي سنة 1998 أي بنسبة 53%من إجمالي الواردات.

أما الصادرات فبلغت 115مليون دولار أمريكي وهي تمثل 29,50 % من إجمالي الصادرات التي بلغت 420 مليون دولار. وهذا راجع لعدم فعالية الهيئات الاقتصادية إضافة إلى الحواجز التي تخلقها البيروقراطية التي تعيق وتكبح كل مبادرات المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة على التصدير لأنها لا تمتلك الإمكانيات لمواجهتها.

2- العراقيل التي تعترض نشأة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

       أدت الوضعية الاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها الجزائر إلى نمو إجمالي ضعيف ومشاكل اجتماعية عميقة أسفرت عن عرقلة وتراجع تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتراجع مؤسسات القطاع العام التي تعتبر السند الموجه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومن بين أهم الضغوط التي أدت إلى ظهور هذه الوضعية ما يلي :

- غياب سياسة تكوين المسيرين والعاملين في المؤسسات الخاصة .

- صعوبة الحصول على الملكية العقارية في المناطق الصناعية.

- الضغط الضريبي والأعباء الاجتماعية .

- تعقيد وغموض النصوص التي تخص الطابع التشريعي والتنظيمي .

- جهل الآليات البنكية والمالية.

الـخـاتمـة والإستنتـاجـات

من خلال هذه الدراسة يمكن الخروج ببعض النتائج وأخذها بعين الاعتبار لتدارك النقائص والسلبيات الموجودة الناتجة عن غياب إستراتيجية واضحة وسياسة رشيدة متبعة من طرف الدولة للنهوض بهذه المؤسسات كي تلعب دورها الاقتصادي الفعال وتستقطب عدد أكبر من الشباب وخاصة المؤهل لأن التجربة أثبتت أن المشاريع الضخمة التي أولت لها الدولة أهمية قصوى أثبتت فشلها في أغلب  الأحيان وأثقلت كاهل الدولة بالأعباء الكبيرة.

لقد حاولت هذه الدراسة التركيز على السياسة الجزائرية الجديدة في إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة بإعتبارها مشروع جديد يوحي بالتوجيه أكثـر نحو تشجـيع المبادرات الفردية وخلق مواطن شغل تنمو بصورة مستمرة تعمل على ترقية العمل الإنساني وتطويره بشكل يؤدي إلى خلق تراكم على الصعيدين الاقتصادي و الإجتماعي .

إن إنشاء المؤسسات الصغيرة عن طريق جهاز دعم تشغيل الشباب ليس حلا نهائيا للأزمة الجزائرية وإنما هو خطوة أولى نحو الحل لأن التسيير العقلاني والرشيد لهذه المؤسسات المصغرة يجعلها تواجه الأزمات التي تعترضها معتمدة على قدراتها الذاتية وإستغلال لطاقتها المعطلة و المهمشة  .

       لقد حاولت الجزائر عن طريق الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب أن تساعد الشباب البطال خاصة خريجو المعاهد والجامعات لإثبات وجودهم لكن هذا أصطدم بالإجراءات والشروط المتخذة من طرف البنوك لتمويل هذه المشاريع. حيث تتم الدراسة المالية الخاصة بهذا النوع من المؤسسات بنفس المقاييس والمعايير والشروط للمؤسسات الأخرى، فاهتمام البنوك منصب على تمويل القطاعات التي تحقق مردودية سريعة مثل النقل والمخابز لارتفاع سيولة هذه القروض وسرعة تصفيتها وضمان الوفاء بها عند الاستحقاق إضافة إلى ربحيتها العالية كما أهملت بعض القطاعات الأخرى مثل تمويل القطاع الزراعي والصناعي متوسط وطويل الأجل الذي يعتبر عماد عملية التنمية.

       تجربة المؤسسات الصغيرة في الجزائر حديثة جدا بالمقارنة مع ما وصلت إليه هذه التجربة في البلدان المتقدمة والسائرة في طريق النمو ومن خلال هذه الدراسة يمكن تقديم بعض الحلول والاقتراحات المتمثلة في :

- تنويع مجالات الاستثمار مع وضع أولويات للمشاريع الضرورية ذات الجدوى الاقتصادية والمساهمة في تحقيق التنمية الاجتماعية.

 أهم ما يميز علاقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالبنوك هي علاقة الحذر المفرط والالتزام من جهة أخرى، لأن نقص الموارد المالية وندرتها يجبر هذه المؤسسات على اللجوء إلى البنوك التي أصبحت لا تطاق بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ذات نسب النمو العالية مما يجبرها على التخفيض من استثماراتها ومستويات الشغل بها وهذا مما ضاعف من مشاكل هذه المؤسسات. في بعض الدول يتم القضاء على هذه الصعوبات عن طريق البنوك المحلية القريبة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .أما بالنسبة للجزائر فالعلاقة بين البنوك وهذه المؤسسات علاقة بين عالمين مختلفين وبعيدين لا تربطهما إلا العلاقات الرسمية مما يجردها من دور الشريك الفعال.

- الالتزام بالتسديد في المواعيد المحددة هو الأساس لحصول الشباب على قروض مالية.

- التدرج في القروض، بمعنى البدء بقروض صغيرة وفترات تسديد قصيرة مع زيادتها في حالة التسديد في الموعد المحدد.

- ضرورة الاستفادة من الأفكار والأساليب والنماذج العالمية في التعامل مع القروض الصغيرة والمتناهية الصغر .

- إيجاد مؤسسات مالية لتنمية وتمويل الصناعات الصغيرة والحرفية المؤيدة بقوانين وتشريعات كإنشاء صناديق استثمار تتولى تجميع المساهمات المالية الصغيرة،وجذب صغار المدخرين لهذه الصناديق لتلعب دور الوسيط بين أصحاب رؤوس الأموال وأصحاب المشاريع بعد قيامها بدراسة طبيعة المشروع ورأس المال المطلوب وهامش الربح المتوقع.

التـهميشات:

(1) - المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي لجنة "آفاق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ":مشروع تقرير من أجل سياسة لتطوير المؤسسات الصغرى والمتوسطة في الجزائر،الدورة العامة العشرون ،جوان 2002، ص:19.

(2)- الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،رقم 52 ،الصادرة في ديسمبر 1996.

(3)-Jaque Roger-Machart :réussir nom PME, dunod, France,1991,p :27

(4)-رضا فويعة:دور المؤسسات الصغيرة في دعم الاندماج الاقتصادي والاجتماعي،مجلة بحوث إقتصادية عربية ،العدد الثامن،القاهرة ،1997 ص:39 .

 (5)-op.cit.,PMI ,Ministère de PME,p :39.

 (6)- المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي:لجنة آفاق التنمية الاقتصادية والاجتماعية  الدورة العامة 20 جوان 2002 ،ص:31.

(7)-نفس المرجع السابق:ص،ص:35،34.

قائمة المراجع

- ناصر دادي عدون، اقتصاد المؤسسة، دار المحمدية العامة، الجزائر، الطبعة الأولى، 1998

- المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي لجنة "آفاق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ":مشروع تقرير من أجل سياسة لتطوير المؤسسات الصغرى والمتوسطة في الجزائر، الدورة العامة العشرون ،جوان 2002.

- الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائري الديمقراطية الشعبية  رقم 52 ،الصادرة في ديسمبر 1996 .

- قانون النقد والقرض0199/10.

- مجموعة التشريعات التنظيمية الصادرة عن الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب.

- رضا فويعة:دور المؤسسات الصغيرة في دعم الاندماج الاقتصادي والاجتماعي،مجلة بحوث إقتصادية عربية ،العدد الثامن،القاهرة ،1997.

-         Jaque Roger-Machart ,réussir nom PME, dunod, France, 1991.

-         H.Bensaad, Restructuration et réforme économique 1973-1993, office des publications universitaires, Alger, 1994.

-         op.cit.,PMI ,Ministère de PME